مراحل تطور دستور الكويت دولة الكويت لها تاريخ طويل في المشاركة السياسية، وكانت من أوائل دول الخليج العربي التي شرعت في تجربة ديمقراطية حيث لم تفرض عائلة الصباح حكمها على الشعب الكويتي بالقوة في الماضي، بل اعتمدت على التشاور والتوافق والتعاون مع العائلات التجارية التي قدمت الدعم المادي للنظام الحاكم، وساعد الاقتصاد الكويتي وقلة عدد السكان على تعزيز العلاقة الوثيقة بين الأسرة الحاكمة والمجتمع الكويتي، ويمكن القول إنهما شكلا إجماعًا شَعْبِيًّا على سيادة القانون.
المشهد السياسي في الكويت
- في الحياة السياسية في الكويت، كان هناك صراع بين الأسرة الحاكمة والبرلمان، مما دفع الأمير إلى حل مجلس النواب في عدة مناسبات، بما في ذلك في أعوام 1976 و 1986 و 1999 و 2006 و 2008 و 2009 و 2011 العلاقة المتوترة بين مجلس النواب والإدارة.
- ولا يمكن تفسير ذلك إلا من خلال عدم نضج التجربة الديمقراطية الكويتية، حيث كان للبرلمان دور سلبي في رفض الإصلاحات الديمقراطية في الماضي، ومن أبرز الأمثلة رفض مجلس النواب منح المرأة الحقوق السياسية والسماح لها بالتصويت والترشح في الانتخابات، التي تلعب الحكومة فيها دورًا كبيرًا.
- وعلى الرغم من رفضها قبول قواعد اللعبة الديمقراطية وعدم رغبتها في التساؤل تم التوصل إلى حل البرلمان لتجنب مواجهته، إلا أن الكويت هي رائدة النهج الديمقراطي على مستوى الخليج بشكل خاص، بين العرب بشكل عام وأجريت انتخابات دورية نزيهة وعلية أظهرت المعارضة السياسية في الكويت قوة كبيرة منذ عام 1992، وتمكنت من تنفيذ إصلاحات سياسية لا يمكن إنكارها.
- أظهر النظام السياسي في الكويت مرونة وقدرة واضحة على امتصاص المقاومة من خلال المستوطنات ودمجها في العملية الديمقراطية، على عكس الأساليب القمعية والإقصائية المستخدمة في العديد من الدول العربية.
- مع نمو التعليم والتقدم السريع في تكنولوجيا الاتصالات، نما فهم الجمهور لمُثُل الديمقراطية والمواطنة وحقوق الإنسان، مما مهد الطريق لإصلاحات سياسية أكبر، كان أبرزها قرار عام 2006 بتقديم حق التصويت.
- مع العلم أن مكانة الأمير في النظام وفي نمو التجربة الديمقراطية للكويت أمر بالغ الأهمية، حيث يتمتع الأمير بصلاحيات واسعة وتستمر الدولة في لعب الدور المهيمن في النشاط الاقتصادي.
مراحل تطور دستور الكويت
تطور الدستور والقانون الكويتي على عدة مراحل حتى استقر على الوضع الحالي للدولة بما يضمن التوزيع العادل للحقوق بين أبناء الشعب الكويتي.
استمرت المرحلة الأولى من عام 1921 إلى عام 1960
بنيت المرحلة الأولى على التعاون الحكومي منذ نشأة المجتمع الكويتي، الذي ابتعد عن تقنيات العنف التي سادت المنطقة العربية، وسيطرت الطرق السلمية على العلاقات بين الحاكم والمحكوم، مما أدى إلى نمط من التفاهم ونتيجة لذلك، عاد الشعب الكويتي إلى ردود فعل الحكام من مبادرات وآمال وشكاوى.
ومشاكل الشعب التي يشار إليها بإرث الحكم المشترك والتي تبلورت في أحداث عام 1921 م وكانت هي نقطة الانطلاق للعملية الديمقراطية في الكويت حيث أنه في هذه المرحلة، كانت دولة الكويت تعاني من اضطرابات سياسية نتيجة النزاعات بين أفراد العائلة المالكة.
المرحلة الثانية ما بين 1961-1990
نظام الحكم السيادي هذا بعد أن أمر الرئيس العراقي عبد الكريم قاسم بتبعية الكويت للعراق وألغى استقلالها بعد أن أعلنت الكويت استقلالها كدولة ذات سيادة، لكن الضغوط العربية.
ولا سيما دور جمال عبد الناصر، وكذلك الدعم الدولي، خاصة من البريطانيين، أدى إلى انتهاء الأزمة، إلا أن التهديدات العراقية تركت بصماتها على الهيكل السياسي الكويتي وموقفه تجاه العراق بعد سنوات من ذلك، لا سيما على صعيد العملية الديمقراطية.
المرحلة الثالثة كانت من 1991 إلى 2011
ديمقراطية محدودة بعد انتهى الصراع العراقي الكويتي، الذي اندلع في صيف عام 1990، بهزيمة العراق وتحرير الكويت وكانت المذبحة العراقية وما تلاها من أحداث لحظة فاصلة في السياسة الكويتية، برعاية أمريكية سعودية، عقد اجتماع في جدة بالمملكة العربية السعودية خلال غزو العراق للكويت، بحضور مجموعة من الشخصيات الكويتية وعدد من أفراد الأسرة الحاكمة، واتفق المشاركون في المؤتمر على تجديد دعمهم للأسرة الحاكمة في الكويت.
عائلة الصباح، من حيث التزام الأسرة الحاكمة بالمبادئ الدستورية، بما في ذلك عودة الحياة البرلمانية، وطالبت الأسرة الحاكمة بهذا الاتفاق، حيث أجريت الانتخابات في الكويت بشكل منتظم منذ عام 1992، على الرغم من ظهور معارضة قوية في البرلمان، والتي لم تسفر عن عرقلة المسار الديموقراطي.