تعتبر قواعد الحد من تعارض المصالح من القواعد التي تحافظ على القانون في المملكة العربية السعودية والتنظيم القضايا ولسيرها على الطريق الصحيح.
قاعدة الحد من تعارض المصالح الخاص في القانون السعودي
لكل من مثلوا الدفاع عن القضايا في السعودية أخذوا بقواعد الحد من تعارض المصالح، لأنه يهدف إلى الشفافية والمصداقية وأنه يحقق العدالة بين أطراف القضية.
أهداف قانون تعارض المصالح الجديد
يهدف قانون تعارض المصالح الجديد إلى تحقيق العدالة بين أطراف القضية وتحقيق المساواة والنزاهة، وهناك عدة أهداف يحققها القانون وهي:
- يهدف قانون تعارض المصالح إلى تحقيق المساواة وأن يضع بعض الأسس التي تسير عليها القضايا، للوصول لحل وسط لحل المشاكل القانونية لمصلحة للطرفين.
- لكي يشعر الأطراف بالأمان ولكي يضمن كل طرف حقة، ولزيادة كفاءة المحاميين في المملكة العربية السعودية.
- زيادة كفاءة المحاميين الموكلين بحل القضايا ولزيادة ثقتهم بأنفسهم.
شروط كسر العقد في قانون تعارض المصالح
يكون العقد هو اتفاق بين طرفين والقبول على الشروط والبنوك التي تتواجد بالعقد وبمجرد أن يتم توقيع الطرفان على العقد ينطبق عليهما مجموعة من الشروط والأحكام.
كيفية إنهاء العقد بين الطرفين
يقوم العقد على عدة أسس إذا لم يلتزم بها أي طرف ينطبق عليه بعض القواعد ألا وهي:
- تنفيذ الاتفاق: أن يقوم الطرفان بتنفيذ جميع الاتفاقات التي انعقدت بينهما، فمثلا إذا كان الاتفاق على البيع والشراء بالتبادل يكون مثلما اتفقوا.
- اتفاق الأطراف: يتفق الطرفان على إنهاء العقد بالتراضي أو رجوع كل شخص على الوضع الذي كان عليه قبل الإمضاء على العقد.
- فسخ العقد: من حق أي طرف من الأطراف فسخ عقد الشراكة أو عقد بيع وشراء بمسافة إن لم يلتزم الطرف الآخر بالشروط والأحكام المتفق عليها.
فسخ العقد بواسطة القانون
يقوم القانون بفسخ العقد المتفق عليه بين الطرفين في حالة أنه حدث أي شيء لا يخص أحد الأطراف ولا يكون له يد فيه، ففي هذه الحالة يقوم القانون بفسخ العقد وهناك شروط للفسخ بواسطة القانون وهي:
- حدوث خلل أو أمر فجائي طارئ لا يد لأحد فيه من الأطراف في هذا الوقت يتم فسخه من قبل القانون، وحدوث الكوارث الطبيعية أيضاً.
- إن يتوفى المعقود أو الطرف الآخر أيضا سبب لا ليد لأحد فيه يقوم القانون بالفسخ الإجباري.
حالات قانون تعارض المصالح
- تكون مصالح أصحاب الشركات الكبرى: حيث تكون جميع العقود المشتركة بين الشركات الكبرى وكبار المساهمين بالشركات الذين تتعدى نسبتهم ٣٪، منطلقة عليها جميع البنود والشروط مثلما هي مع باقي التعاملات.
- على المساهمين بالشركة ولو بنسبة بسيطة أن يصارحوا الطرف الآخر في جميع تعاملات الشركة أو العقودات التي تعقدها لأنهم يمتلكون جزء منها وعليهم معرفة كل شيء.
لقد وصلنا إلى نهاية المقال وتحدثنا فيه عن قانون تعارض المصالح الجديد، وقاعدة الحد من تعارض المصالح الجديد في السعودية.