هل يجوز العدول عن الصلح؟ وما النتائج المترتبة على تلك الخطوة؟ حيث تعد تلك الحيثيات من أهم بنود القانون الذي يُحتم على الأطراف المتنازعة في كثيرٍ من الأحيان أن تلجأ إلى الصلح، والبعض الآخر لا تصح فيه تلك الخطوة، وهذا ما سنسلط عليه الضوء من خلال موقع القمة.

هل يجوز العدول عن الصلح

هل يجوز العدول عن الصلح

تعد أهم الأمور التي تدور داخل الأطر القانونية وتشهدها العديد من المحاكم القضائية هي حالات الصلح بين أطراف تلك القضايا، حيث تتم تلك الخطوة بهدف الوصول إلى منطقة حياد لا يتضرر منها الطرفان.[1]

في هذا الصدد فإنه في كثير من الأحيان وبعدما يتم الصلح، يقرر أحد تلك الأطراف العدول عنه، وعليه يتم طرح استفسار في غاية الأهمية ألا وهو هل يجوز العدول عن الصلح.

فكانت الإجابة بأنه لا يمكن العدول عن الصلح وذلك في حال تم توثيقه، وكان مُستوفيًا الشروط، وتم الاتفاق بين كلا الطرفين بالفعل، ولذلك وجب على كلٍ من الجاني أو المجني عليه التريث قبل اتخاذ القرار.

اقرأ أيضًا: زوجتي تطلب الطلاق لأتفه الأسباب

القضايا التي يجوز فيها الصلح

في ضوء معرفة هل يجوز العدول عن الصلح، فلا بد من معرفة القضايا التي يمكن فيها إجراء عملية الصلح بشكل مبدئي، والتي نذكرها على النحو التالي:

  • السب والقذف.
  • النصب وعدم الدفع في إيصالات الأمانة المُوقّعة على بياض.
  • انتهاك حرمة الغير.
  • المشاجرات والإيذاء.
  • إتلاف المنقولات أثناء النقل بسبب الإهمال.
  • دخول الأراضي الزراعية بدون إذن صاحبها.
  • قتل البهائم أو الحيوانات بسبب الإهمال.
  • القتل الخاطئ.

القضايا التي يجوز فيها الصلح المشروط

نستكمل عرض القضايا التي قد يحدث فيها الصلح، وفيما يلي نعرض أنواع القضايا التي تستلزم توافر شروط محددة حتى يتم الصلح، والتي تكون أغلبها مُتعلقة بشرف أو سُمعة الإناث، حيث يُشترط فيها أن يتزوج الجاني من الأنثى الواقع عليها الضرر وتتمثل فيما يلي:

  • خطف أنثى.
  • الاغتصاب.

اقرأ أيضًا: ما هي اضرار الطلاق

القضايا التي لا يجوز فيها الصلح

على الرغم من أن القانون يتيح إجراء عملية الصلح بين الأطراف في عدد من القضايا وذلك في حال رغبتهم، إلا أنه يُحيط البعض الآخر بسورٍ منيع يحول بين الإفراج عن المتهم بتلك السهولة، والتي تكون كما يلي:

  • القتل المُتعمّد.
  • الرشوة.
  • السرقة.

ما هو الفرق بين الصلح والعدول عن اتهام الجاني والتنازل

يخلط الكثير من الناس بين مفاهيم الصلح والرجوع في الاتهام، إذ يقوم بهم المجني عليه، لكن ما يفعله في كلٍ منهم هو الفرق الجوهري بينهم.

فالصلح يُعني إثبات التهمة المُقدّمة في حق الجاني، لكن المجني عليه قرر إنهاء القضية دون إجبار، من خلال إبرام عملية صلح معه، وبالتالي تظل مُجريات القضية كما هي دون تغيير.

أما العدول عن الاتهام فهو التغيير الجذري الذي يفعله المجني عليه، حينما يقوم بتغيير أقواله الأولى التي سبق واتهم بها الجاني بفعل الجريمة أو الجناية محل النزاع، حيث ينفي تلك الأقوال عنه في محضر جديد.

نتيجة لتلك الخطوة تسقط الدعوى عن المتهم وذلك في حال لم تثبت عليه أي دليل إدانة آخر بخلاف أقوال المجني عليه، أما التنازل فهو يُعني أن المجني عليه أسقط جميع حقوقه من على الجاني، ولن يطالب بها أبدًا.

كيف يتم إجراء الصلح

من الجدير بالذكر أن عملية الصلح يجب أن تتم بشكل رسمي ومُوثّق، ولا يُكتفى بأن يتم الإعلان عنه شفهيًا، وفيما يلي نعرض الجهات الرسمية التي يمكن بها إجراء الصلح:

  • محضر في أحد أقسام الشرطة.
  • في مقر النيابة.
  • في المحكمة التابعة لها القضية.
  • الشهر العقاري.

اقرأ أيضًا: متى تندم المطلقة على طلب الطلاق

أثر الصلح في المراحل المختلفة للقضية

بعد عرض تفاصيل إمكانية العدول عن الصلح من عدمه، وتوضيح القضايا التي يمكن الصلح فيها والتي لا يمكن، فإنه من الضروري معرفة نوع الإجراءات الرسمية التي يتم اتخاذها من قِبل الجهات المعنية عند وقوع الصلح، وذلك كما يلي:

  • في حال قضت النيابة بإحالة أوراق القضية إلى المحكمة المُختصة بها، لكنها لم تتم عند حدوث الصلح، يتم إيقاف عملية الإحالة على الفور، وحفظ الأوراق ومن ثم غلق الدعوى الجنائية.
  • إن تمت إحالة أوراق القضية إلى المحكمة، تستطيع النيابة التقدم بطلب غلق الدعوى بسبب الصلح، وذلك عن طريق أحد ممثليها.
  • في حال تم الصلح بعد الحكم بالعقوبة، يتم إيقاف تنفيذها فوريًا بواسطة قرار من النيابة العامة، مُرفق معه المستندات التي تثبت إجراء الصلح.

 الصلح واحدًا من أهم الأسباب التي بها يتم غلق الدعوى القضائية في حال رأى كل من الجاني والمجني عليه ضرورته أكثر من استمرار القضية، لكن يجب التأكد من ذلك القرار لأن العدول عنه ليس بالشيء السهل.