هناك 5 فئات معفية من التسجيل بالنظام الضريبي للشركات والأعمال في الإمارات، حيث يتم إعفاء أنواع معينة من الأعمال ومن المؤسسات من ضريبة الشركات، ويكون هذا نظرًا لأهميتها ومساهمتها في النسيج الاجتماعي واقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة ويتم تعريف هؤلاء الأشخاص بالأشخاص المعفيين ونتعرف عليهم من خلال موقع القمة.
5 فئات معفية من التسجيل بالنظام الضريبي للشركات والأعمال في الإمارات
قامت وزارة المالية في الإمارات العربية المتحدة بإصدار قرار وزاري حول الاستثناء من التسجيل الضريبي وهذا لأغراض المرسوم بقانون اتحادي في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، ووفقًا لبيان الوزارة في اليوم الاثنين فإن القرار الوزاري قد صدر في شأن الاستثناء من التسجيل الضريبي تبعًا لأحكام المادة رقم 51 من قانون ضريبة الشركات.
حيث تلزم تلك المادة الأشخاص الخاضعين للضريبة بالتسجيل لضريبة الشركات لدى الهيئة الاتحادية للضرائب إلا في بعض الحالات المعينة، كما يحدد القرار الوزاري في شأن الاستثناء من التسجيل الضريبي الأشخاص الذين سيتم استثناؤهم من التسجيل لضريبة الشركات وهم 5 فئات.
حيث استثنى القرار بعض الأشخاص المعفيين من ضريبة الشركات مثل الجهات الحكومية والجهات التابعة للحكومة كذلك، إلى جانب الأعمال الاستخراجية وأعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية، مع المستوفين للشروط المحددة بموجب قانون ضريبة الشركات من التسجيل الضريبي لأغراض قانون ضريبة الشركات.
بالإضافة إلى استثناء الشخص غير المقيم من التسجيل لضريبة الشركات في حال كان يحقق دخلًا ناشئًا في الدولة ولا يكون له منشأة دائمة في الدولة، كما أن الاستثناء المنصوص عليه في القرار يأتي متماشيًا مع أفضل الممارسات العالمية.
حيث يتم استثناء الأشخاص المعفيون من التسجيل الضريبي مثل الحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات ودوائرها وهيئاتها بالإضافة إلى المؤسسات العامة الأخرى والفئات الأخرى المشار إليها في الأعلى.
على ماذا يتم فرض ضريبة الشركات
في إطار الاطلاع على 5 فئات معفية من التسجيل بالنظام الضريبي للشركات والأعمال في الإمارات، يرجى العلم بأن ضريبة الشركات يتم فرضها على الدخل الخاضع للضريبة والذي يحققه الشخص الخاضع للضريبة في فترة ضريبية.
كما يتم فرض ضريبة الشركات عمومًا على أساس سنوي، ويتم احتساب التزام ضريبة الشركات من قبل الشخص الخاضع للضريبة على أساس التقييم الذاتي، مما يعني أنه سيتم احتساب وسداد ضريبة الشركات عن طريق إقرار ضريبي يتم تقديمه من قبل الخاضع للضريبة إلى الهيئة الاتحادية للضرائب.