بحسب ما صرح به صندوق التنمية الوطني وبالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعي، حيث اتفق الطرفين على تأسيس صندوق للاستثمار الجريء، في قطاع الرياضات والألعاب الإلكترونية، وبقيمة تبلغ نحو 450 مليون ريال، وذلك بموجب الاتفاق بين شركتي ميراك المالية وتأثير المالية إمباكت46، في فعاليات المؤتمر 2024 ليب الذي عقد في مدينة الرياض السعودية.
تلعب الرياضات الإلكترونية دورًا هامًا اليوم في كسب الجماهير ومحبي الرياضات والألعاب، حيث حققت الألعاب الإلكترونية نموًا هائلًا خلال وقت قصير، متفوقة بذلك على الرياضات التقليدية المعروفة، كرياضة كرة القدم والسلة والتنس وسباقات الخيل التي يراهن عليها الملايين من محبي هذه الرياضات، لتصبح الرياضات الإلكترونية هي الرياضة الأكثر جذبًا لمحبي مراهنات الرياضات الإلكترونية اون لاين؛ وذلك لسهولة الرهان على الفرق الفائزة واللاعبين وتوقع نتائج المسابقات بسهولة وباحتمالات فوز عالية جدًا مقابل مبالغ مالية وجوائز مخصصة سخية.
دعم 12 قطاع تنموي من خلال 12 بنك وصندوق
قالت مديرة البرامج التمويلية في صندوق التنمية الوطني، السيدة نجلاء العجمي أن الاتفاقيات تأتي بدعم من برنامج تمويل قطاع الرياضات الإلكترونية وقطاع الألعاب، حيث أوضحت أن هناك العديد من الاستراتيجيات المعنية في تطوير قطاع الألعاب، وتشتمل على عدد كبير من المبادرات، بينها مبادرات لإطلاق أدوات للإقراض قيمتها 300 مليون ريال سعودي.
وقال العجمي أنه يتم الآن دعم نحو 12 قطاع تنموي من خلال 12 صندوق وبنك، وأشارت إلى أن الرياضات الإلكترونية تعتبر من القطاعات الواعدة، وتخصص لها العديد من البرامج الداعمة، كما أن مسؤول الاستثمار في شركة إمباكت 46، محمد النصيان، يرى أن قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية قد شهد تطور ضخم جدًا في السنوات القليلة الماضية، وهو ما تطمح له الشركة لتعزيز دورها من خلال استغلال الاستثمارات في الشركات الناشئة وتعزيز دورها وتطويرها بهدف تحقيق رؤية مستهدفة لعام 2030، لتكون المملكة العربية السعودية مركزًا عالمي للرياضات والألعاب الإلكترونية على مستوى العالم أجمع.
وبالرجوع إلى الاتفاقيات المتوقعة، تدير شركة ميراك، صندوق الاستثمار الأول، والبالغ حجمه نحو 300 مليون ريال، وذلك من خلال تأسيس مسرع للأعمال المدعوم بالاستثمار الجريء، حيث يستهدف ذلك زيادة وتيرة النمو في القطاع وتطوير المهارات المحلية، بما يعزز الوصول للشركات السعودية الرائدة في هذا القطاع.
قيمة الصندوق الاستثماري بمعدل 150 مليون ريال سعودي
يتجسد هدف الصندوق الاستثماري الثاني والذي تشرف على إدارته شركة تأثير المالية والبالغ حجمه نحو الـ 150 مليون ريال سعودي إلى تحفيز وتمكين القطاع الخاص من الاستثمارات المحلية في هذا المجال، إضافة إلى استقطاب العديد من الاستوديوهات والشركات العالمية بهدف تعزيز الوجود في المملكة العربية السعودية.
يأتي ذلك ضمن برنامج تمويل قطاع الألعاب والرياضات الإلكتروني بالتعاون مع الاتحاد السعودي للألعاب والرياضات الإلكترونية، حيث يتم إدارة الصندوقين كل من شركة تأثير المالية وشركة ميراك لإتاحة الفرق من أجل التمويل التنموي للشركات التي تعمل في قطاعات الألعاب والرياضات الإلكترونية من خلال استثمار بالحصص الملكية بهدف دعم الاستثمار بالحصص الملكية ودعم وتيرة النمو في الشركات، ناهيك عن تعزيز المحتويات المحلية للألعاب التي يتم تطويرها، وزيادة الأثر الاجتماعي والاقتصادي للقطاعين، الأمر الذي يكفل تحقيق كافة المستهدفات الخاصة بالاستراتيجيات الوطنية للرياضات والألعاب الإلكترونية وبرامج المحتوى الرقمي.
من جانب أخر، فقد أكد محافظ صندوق التنمية الوطني، الدكتور ستيفن جروف بأن قطاع الرياضات والألعاب يحقق نمو بشكل كبير جدًا في السنوات القليلة الماضية، وعوائد تزيد من التوقعات، بما يوفر الملايين من الفرص حول العالم.
كما وأشار جروف إلى أن مقومات المملكة العربية السعودية تجذب الاستثمارات في هذه القطاعات بشكل خاص، ويعود السبب في ذلك إلى الطبيعة الديموغرافية الشابة التي تستهوي هذا المجال؛ الأمر الذي يجعل صندوق التنمية الوطني يتعاون مع العديد من الشركاء، ويوفر لهم أولوية لإتاحة التمويل من خلال توظيف أساليب مبتكرة للمستثمرين في هذه القطاعات، وتحقيق استدامة مالية كبيرة، ومساهمة بفاعلية ضخمة من أجل تنويع الاقتصاد وخلق العديد من الفرص الوظيفية المحتملة للمواطنين.
دعم القطاعات الرياضية لتكون أحد أبرز القطاعات الواعدة
شدد الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعي، المهندس سلطان الحميدي بأن الهدف الأساسي من الاتفاقيتين يتضمن تقديم دعم تنموي للألعاب والرياضات الإلكترونية، وذلك بحد وصفه بأنها أحد أبرز قطاعات الألعاب الواعدة للنمو في المملكة العربية السعودية، كما ونوه البنك على ضرورة أداء الدور للوصول للقطاع في مراحل النضوج الاستثمارية، وجعل المملكة نقطة مركزية للاستقطاب والاستيعاب في هذه الصناعة، للتأكيد على الإمكانيات وإنجاح التجربة الجديدة، والارتقاء بالاقتصاد الرقمي السعودي، وهذا يأتي ضمن التحول الرقمي المستهدف للرؤية السعودية لعام 2030.
من جهة أخرى، يسعى صندوق التنمية إلى تعزيز المساهمات في القطاعات الواعدة في الاقتصادي السعودي، وذلك من خلال توفير التمكين والدعم المالي التنموي الخاص بهدف إيجاد بيئة عمل محفزة على الاستقطاب للمواهب الوطنية، ناهيك عن تأسيس التجارب الواعدة، واستهداف مشاريع نوعية جديدة في عالم تطوير وإنتاج العديد من الرياضات والألعاب الإلكترونية