موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور 2023 قادت المساواة الاقتصادية في الأجور والمكافآت والترقيات المصريين إلى عيش حياة كريمة وتلبية احتياجاتهم، في مواجهة وباء فيروس كورونا الذي أربك العديد من المؤسسات والشركات المتعلقة بالقطاع الخاص، تلك الفترة التي أثرت على مستوى دخل الفرد في الدولة حيث أشارت القوى العاملة إلى المؤسسات والشركات أن أجور الموظفين والعمال بحاجة إلى رفعها إلى هذا المستوى وإلى أدنى المستويات التي حددوها.بعد مناقشة قررات مجلس الوزاراء تم اضافة زيادة جديدة للحد الادنى من الاجور طما ان ننتظر مثل تلك القفزة الهامة في منظومة القطاع الخاص كما انه سيعقد اجتماع المجلس القومي للاجور لتوضيح ميعاد الزيادة وايضا زمن صرف العلاوة وذا ما سوف نناقشه بالتفصيل مع حضراتكم خلال هذا المقال .

ما هي قيمة الحد الأدنى للأجور

  • بينما تحدد وزارة العمل أجور العام الجديد، يتساءل معظم العاملين في القطاع الخاص في الدولة عن الحد الأدنى للأجور الذي سيتم تقديمه في بداية العام الجديد في يناير من العام المقبل قيمتها نحو 2400 جنيه مصري.
  • بالإضافة إلى ذلك أشار هذا القرار إلى ضرورة الموافقة على الحد الأدنى للمكافآت السنوية المنتظمة الممنوحة للقطاع الخاص.
  • وفقًا للسنة المالية المُبلغ عنها لكل منشأة في بداية السنة المالية  يجب أن يكون على الأقل 3٪ من قسط التأمين على مبلغ الأجر.
  • كما هو منصوص عليه في قانون معاشات الضمان الاجتماعي، لا يقل عن 60 جنيهًا.
  • أكدت الوزارة أن القرار جاء بناء على كتاب  اللواء رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من سكرتير الإدارة الوطنية للضمان الاجتماعي.
  • وكان لاعداد دراسة لحساب 7٪ من الاجور الاساسية التي نص عليها قانون العمل ونسبة معينة من اجور الاشتراك المنصوص عليها في قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية قانون رقم 148 لسنة 2019.
  • وأكدت الوزارة أن القرار استند إلى كتاب والمؤرخ بتاريخ 23 من شهر يونيو لعام 2021.
  • وكان بشأن إعداد دراسة من أجل حساب المقابل الموازي لنسبة الـ7% من الأجر الأساسي، والذي نص عليه قانون العمل بما يعادلها من نسبة معينة في أجر الاشتراك.

عقوبات مخالفة تنفيذ قرار الحد الأدنى للأجور

  • شددت الدولة على ضرورة إدخال حد أدنى للأجور لضمان سبل العيش المناسبة للعاملين والموظفين في القطاعين العام والخاص.
  • ووفقاً لقرار وزارة الموارد البشرية، يجوز إعفاء بعض الشركات والمؤسسات من تنفيذ هذا القرار.
  • عندما تتعرض شركة ما لظروف اقتصادية مفاجئة، يصبح من الصعب على الشركة تلبية الحد الأدنى للأجور.
  • في هذه الحالة يجوز له تقديم طلب من خلال اتحاده يوضح الإعفاء من الالتزام بالقرارات المشار إليها في المادة الأولى.
  •  يجب أن يتضمن الطلب المقدم إلى الاتحاد جميع المبررات غير أسباب الإعفاء من تنفيذ القرار.
  •  يجب أن تتضمن هذه المطالبة مستندًا يوضح أسباب الإعفاء والاستبعاد.
  • ستقوم الوزارة بمراقبة الشركات والمؤسسات التي تسعى للإعفاء الضريبي والنظر في موقفها من القانون.
  • بالنسبة للشركات التي ترفض اتخاذ قرارات جذرية دون سبب للاستبعاد أو الإقصاء، فإن العقوبة ستكون أشد على مثل هذه الشركات.
  • أكد النائب أحمد مهنا عضو لجنة الموارد البشرية بمجلس النواب، أن عدم الامتثال لقرارات الشركة والمؤسسة سيؤدي إلى عقوبات إدارية.
  • وتعادل هذه العقوبات إغلاق الشركة وإلغاء الرخصة التجارية حفاظا على مصالح المواطنين وتوسيع حقوقهم.
  • لاحظ أن الدولة ملتزمة بمساعدة الأشخاص المتضررين خلال جائحة فيروس كورونا القطاعين العام والخاص.
  • لذلك ترى الدولة أن على القطاع الخاص متابعة تنفيذ قرارات الدولة لرفع الحد الأدنى للأجور.
  • كما تستعد الدولة لفرض غرامة مالية عالية قدرها 200 ألف جنيه على الشركات والمؤسسات التي تنتهك تنفيذ القرار.

تطبيق الحد الأدنى للأجور

جدل كبير في الشارع المصري حول معرفة بعض المعلومات عن تنفيذ الحد الأدنى للأجور الجديد لعام 2023حيث نص القرار على ألا يقل الحد الأدنى لأجور الموظف أو العامل في كافة قطاعات وأجهزة الدولة وأيضًا الهيئات الاقتصادية والعامة والخاصة عن 2400 جنيه وجاء على النحو التالي، والذي من المقرر تطبيقه مع بداية العام الجديد:

  • الدرجة الممتازة: 8400 جنيه مصرى.
  • الدرجةالعالية: 6000 جنية مصرى
  • درجة مدير عام: 4800 جنيه مصري.
  • الدرجة الأولى: 4200 جنيه مصرى.
  • الدرجة الثانية: 3600 جنيهً مصرى.
  • الدرجة الثالثة 3120 جنيه مصرى.
  • الدرجة الرابعة: 2880 جنيه مصرى.
  • الدرجة الخامسة: 2640 جنيه مصرى.
  • الدرجة السادسة: 2400 جنيه مصرى.

القطاعات المستثناة من تطبيق الحد الأدنى للأجور

  • أوضح شعبان خليفة أن عدد القطاعات التي يجب استثناؤها من تنفيذ الحل وصل إلى نحو 8 قطاعات في الدولة.
  • خاصة بعد تقديم مذكرة التخطيط إلى وزيرة التخطيط، لأنها رئيسة المجلس القومي للأجور.
  • واقترح تحرير نحو ثمانية قطاعات في الدولة: قطاع الأمن والحرارة، والقطاع الذي يستخدم العمالة المنزلية والأجنبية، وقطاع المقاولات بأكمله، والقطاع الطبي، وقطاع مواد البناء، وقطاع التعليم الخاص، قطاع المنظمات غير الحكومية، قطاع التسوق، قطاع الصيدلة، قطاع الملابس).
  • وأشار شعبان خليفة إلى أن ذلك يعادل تحرير نحو 40٪ من إجمالي القوى العاملة بالدولة، الأمر الذي يتطلب حرمان نحو 35 مليون عامل وموظف يعملون في نحو 3 ملايين و 738 ألف شركة خاصة في الدولة.
  • من الجانب الحكومي أكدت وزيرة التخطيط هالة السعيد أنها حصلت على إعفاءات من أكثر من 3000 منشأة فردية.

دراسة طلبات الإعفاء

  • دعت بعض الصناعات والمؤسسات المختلفة، لا سيما رئيس نقابة عمال القطاع الخاص، إلى الاستبعاد من تنفيذ قرارات الأجور الجديدة المقرر إجراؤها مطلع العام الجديد، بدعوى حدوث ركود.
  • تمت الموافقة على إعفائهم جميعًا مما أدى إلى تأخير تنفيذ قرارات الأجور الخاصة من قبل هذه المؤسسات.
  •  وأكدت أن هذه المؤسسات تضم بعض الشركات العاملة في صناعة السياحة وصناعة النسيج والملابس خاصة المصدرة للخارج وشركات الأوراق المالية وبعض المدارس الخاصة.
  •  سيتم التحقيق في الطلبات الأخرى المقدمة إلى المؤسسة والقطاع قيد التحقيق لم ننتهي من الأعمال الورقية بعد، حيث يتعين علينا اتباع القطاعات الخاصة الأخرى عند تطبيق الحد الأدنى لأجر العامل.

وفى نهاية المقال عزيزي القارئ قد وضحنا لك موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور 2023وما هي قيمة الحد الأدنى للأجور،وعقوبات مخالفة تنفيذ قرار الحد الأدنى للأجور،وما هي القطاعات المستثناة من تطبيق الحد الأدنى للأجور.